الحوكمة والإصلاح الإداري والاستدامة – مفاتيح التنمية والرخاء المجتمعي

بقلم د. سمير عبد العزيز الوسيمي*

تواجه العديد من الدول والمنظمات والمؤسسات إشكاليات في نظامها الإداري بحيث تتسبب في ضعف الأداء، وتفشي الوهن والترهل والفساد، وغياب الرؤية وبالتالي الابتعاد عن تحقيق الأهداف وخاصة الاستراتيجية، إضافة إلى تراجع مستويات التنمية وبالتالي غياب الرخاء المجتمعي العام. وعبر مزيد من المتابعات واللقاءات والمشاهدات والملاحظات، أستطيع القول بأن هناك ضعف في مواكبة المستجدات والتطورات التي تحدث عالمياً وبخاصة في العلوم الاجتماعية وعلى رأسها علم الإدارة وفي القلب منه الإدارة العامة والإدارة الاستراتيجية، والعلوم السياسية وفي القلب منها السياسات العامة وتطويرها، وغيرهم من العلوم الأساسية والبينية في نطاق العلوم الاجتماعية والإنسانية على وجه الخصوص، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الاهتمام بالمفاهيم الحديثة ذات التأثير على الأداء في القطاع الحكومي وغيره، وبخاصة في البلدان العربية والدول النامية عموماً.

وسأحاول التركيز في هذا المقال على مفاهيم الحوكمة والإصلاح الإداري والاستدامة حيث إنها تُعدّ من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها عملية تحقيق التنمية الشاملة والرخاء المجتمعي في عالم متغير، إذ بات من الواضح أن تبني هذه المبادئ يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يخلق بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار والنمو المستدام.

وفي محاولة لتقريب المفاهيم للقارئ الكريم، سأبدأ ببعض التعريفات للمفاهيم الأساسية، ومنها:

• الحوكمة

يمكن تعريف الحوكمة على أنها الإطار التنظيمي والسياسي الذي يحدد العلاقات والمسؤوليات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتهدف الحوكمة الرشيدة إلى تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة الواسعة، والرقابة، ومنح السلطة، والرؤية الاستراتيجية، والكفاءة والفاعلية، والنزاهة، وسيادة القانون، والعدالة، مما يؤدي إلى توزيع السلطة بشكل عادل وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وإحداث طمأنينة تساهم في الاستقرار الاجتماعي والأمن المجتمعي.

• الإصلاح الإداري

يُشير الإصلاح الإداري إلى العملية المتكاملة التي تسعى إلى تحديث وتطوير الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين آليات العمل والإجراءات البيروقراطية. يهدف هذا الإصلاح إلى رفع مستويات الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العامة، وذلك من خلال تبني أساليب عمل مرنة واستغلال التقنيات الحديثة لتسهيل التواصل وصنع القرار.

• الاستدامة

تُعرّف الاستدامة بأنها القدرة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مع ضمان التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتعمل الاستدامة على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق تنمية متوازنة، مما يساهم في خلق بيئة معيشية صحية وآمنة.

• التنمية والرخاء المجتمعي

تشير التنمية إلى عملية تحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة عبر تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. أما الرخاء المجتمعي فيرتبط بتحقيق الرفاهية والأمان وتوفير فرص متكافئة للنمو الشخصي والجماعي، ما يعكس حالة من الاستقرار والازدهار تشارك فيها شرائح المجتمع كافة.

وفي ضوء التعريفات والمفاهيم سابقة الذكر، أنتقل مع القارئ إلى تناول أثر الحوكمة والإصلاح الإداري والاستدامة على التنمية والرخاء، حيث تتفاعل هذه المفاهيم فيما بينها لتشكل منظومة متكاملة تعمل على دفع عجلة التنمية وتحقيق الرفاهية المجتمعية، ويمكن استعراض تأثيرها على النحو التالي:

تعزيز الشفافية والمساءلة:

تُسهم الحوكمة الرشيدة في بناء الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، مما يؤدي إلى تحفيز المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات ورقابة أداء الإدارة. ويترتب على ذلك تقليل الفساد وتحسين بيئة الاستثمار.

رفع الكفاءة الإدارية:

يعمل الإصلاح الإداري على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية المعوقة، مما يُسرّع من عملية اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات الحكومية بكفاءة عالية. هذا المدخل الإداري يُعتبر عاملاً حاسماً في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أعمال جاذبة.

تحقيق تنمية متوازنة:

تُؤمن الاستدامة بأن النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يكون على حساب البيئة أو العدالة الاجتماعية، إذ تعمل السياسات المستدامة على حماية الموارد الطبيعية مع توفير فرص اقتصادية واجتماعية متكافئة، ما يساهم في خلق مجتمع مستقر ومزدهر.

ويأتي السؤال المنطقي، هل هناك تجارب ناجحة أبرزت فعالية في التكامل بين هذه المفاهيم؟ والإجابة نعم، توجد العديد من التجارب العملية على مستوى العالم التي تؤكد على أن التبني المتكامل للحوكمة والإصلاح الإداري والاستدامة يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية والرخاء:

التجربة الإسكندنافية:

تُعدّ دول الشمال الأوروبي مثالاً يُحتذى به في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. حيث تتميز هذه الدول بأنظمتها الإدارية الحديثة التي تعتمد على الشفافية والمساءلة، مما ساهم في تحقيق مستويات عالية من الرفاهية المجتمعية وتوفير نظام رعاية اجتماعية متطور. كما تُظهر التجربة الإسكندنافية كيف يمكن لتطبيق سياسات إصلاح إداري مدعومة باستراتيجيات استدامة شاملة أن تؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

الإدارة الرقمية في إستونيا:

استطاعت إستونيا تحويل جهازها الحكومي إلى نموذج رقمي متكامل، حيث تم تبني تقنيات حديثة لتقديم الخدمات العامة إلكترونيًا. وقد ساهم هذا الإصلاح الإداري في تقليل الإجراءات الورقية، وتسريع العمليات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التواصل بين الدولة والمواطنين، مما انعكس إيجابياً على التنمية الوطنية، وتحسين البيئة الاستثمارية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية بين الجميع.

نماذج من دول الخليج:

شهدت بعض دول الخليج مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تبني إصلاحات إدارية جذرية بالتزامن مع استراتيجيات تنموية مستدامة. فقد أطلقت هذه الدول مبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الحكومي عبر استخدام التقنيات الحديثة وتبني ممارسات الحوكمة الرشيدة. وقد انعكس ذلك في تحقيق مستويات أفضل من الكفاءة والشفافية، مما ساهم في تنويع الاقتصاد بشكل نسبي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية.

التجارب الأوروبية في الاستدامة:

دول مثل ألمانيا والسويد اعتمدت سياسات متكاملة تجمع بين الابتكار الاقتصادي والحفاظ على البيئة. فقد استثمرت هذه الدول في مصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية المستدامة، مما أدى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، وتحقيق مستويات معيشية عالية لمواطنيها.

وفي ضوء ما تمت مناقشته، يتضح لنا وجود العديد من التحديات والآفاق المستقبلية، فعلى الرغم من النجاحات التي تحققت، فإن تبني مفاهيم الحوكمة والإصلاح الإداري والاستدامة يواجه عدة تحديات، منها:

مقاومة التغيير:

قد تواجه الإجراءات الإصلاحية معارضة من بعض الأشخاص أو الجهات التي ترتبط بمصالح قائمة أو تفضل النظام التقليدي.

التحديات التقنية والمالية:

تحتاج الدول إلى استثمار موارد مالية وتقنية كبيرة لتطبيق الأنظمة الرقمية وتحديث الإجراءات الإدارية بما يتماشى مع متطلبات العصر.

التنسيق بين القطاعات المختلفة:

إن تحقيق تنمية مستدامة يتطلب تنسيقاً فعالاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يستدعي تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة.

ورغم هذه التحديات، تشير التجارب العالمية إلى أن الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة والإصلاح الإداري والاستدامة يُعد استثماراً طويل الأمد يعود بفوائد جمة على المجتمعات، إذ يُعزز من مستوى المعيشة ويحقق التنمية المتوازنة والرخاء المجتمعي.

في ضوء ما تقدم، يتبين لنا أن تبني مفاهيم الحوكمة والإصلاح الإداري والاستدامة يشكل الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والرخاء المجتمعي. كما أن الحوكمة الرشيدة تبني ثقة المواطنين وتعمل على توزيع السلطة بمصداقية، بينما يعمل الإصلاح الإداري على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات، أما الاستدامة فتضمن أن تكون عملية التنمية متوازنة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، يمكن للدول تحقيق تحول إيجابي يؤدي إلى مجتمعات مزدهرة ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، كما يمكنها كذلك من تجاوز التحديات والعقبات التي تحول دون تحقيق ذلك عبر التحلي بالجرأة والشجاعة في مواجهة التقليد المخل لصالح تحقيق الإبداع المتوازن.

الحوكمة والإصلاح الإداري والاستدامة – مفاتيح التنمية والرخاء المجتمعي

* بروفيسور بجامعة AITU الأمريكية

   استشاري نظم الحوكمة والإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي

   عضو أكاديمي بالمعهد الأوروبي لحوكمة المؤسسات ECGI