النفط السوري ومعركة الاستقرار الحتمية

كما كان سقوط نظام الأسد سريعاً ومذهلاً، فإعادة بناء سوريا الجديدة -التي عانت لأكثر من عقد كامل من آثار الحرب والدمار- تواجه تحديات هائلة، يأتي في مقدمتها إعادة تأهيل قطاع الطاقة السوري وإصلاحه، وخاصة ما يتعلق بإدارة ملف النفط. يقدم هذا المقال إضاءات حول ما يمثله النفط السوري، والأهمية الاستراتيجية لأمن الطاقة ودوره المحوري في تعافي سوريا واستقرارها.

أهمية النفط من منظور الأمن القومي

على الرغم من الخطوات المتسارعة والجهود المكثفة للقوى الدولية ودول العالم لتقليل الاعتماد على النفط والتحول نحو الطاقة المتجددة فيما يعرف بآليات تحول الطاقة، فلا يزال النفط هو الأكثر أهمية سياسية من بين مصادر الطاقة المختلفة. وتكشف المقارنة بين النفط وباقي أنواع الوقود -سواء الأحفورية أو المتجددة- عن خصوصية النفط، وبالنظر إلى الغاز الطبيعي والفحم والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية فإن جميعها يُستخدم بشكل رئيسي في توليد الكهرباء، وهذا يعني أن جميع أنواع الوقود يمكن أن تكون بدائل لبعضها في حالات ارتفاع أسعار أحد أنواع الوقود أو تراجع إنتاجه.

وعلى الرغم من تطور الاهتمام بمصادر غير نفطية مثل البطاريات الكهربائية لتكون وقودا للمركبات والتي قد تصبح لاحقا مهيمنة على قطاع النقل، فإن التحول إليه يحتاج عقودا بسبب ما يواجهه من تحديات هائلة، تكنولوجية واقتصادية، وأيضا جيوسياسية.

كما أن هذه البدائل غير النفطية لا تزال غير ملائمة وبعيدة عن التطبيق في المركبات العسكرية؛ لذلك لا يزال النفط يُستخدم بشكل رئيسي بوصفه وقودا لكافة أشكال النقل مثل السيارات والشاحنات والطائرات والشحن البحري، ما يعني أنه ما زال الأكثر ارتباطا باقتصاديات الدول والجهات الفاعلة حول العالم خاصة ما يتعلق بالقطاع العسكري والأمني. ويُعدّ تأمين إمدادات النفط ركيزة أساسية للأمن القومي وأحد الدوافع الكبرى للحروب الصراعات، حيث إنّ ما بين ربع إلى نصف الحروب التي اندلعت منذ عام 1973 حتى الآن مرتبطة بالنفط (كولجان، 2020).

النفط السوري بين الماضي والحاضر

لم تكن سوريا من كبار مصدري النفط عالميًا، لكنها كانت تحقق اكتفاءً ذاتيًا وتُصدّر الفائض قبل عام 2011. أما الآن فهي تعاني من صعوبة في تلبية احتياجاتها المحلية من النفط. وبلغ إنتاج النفط السوري قبل عام 2011 حوالي 400 ألف برميل يومياً وهو ما كان يكفي احتياجاتها التي لم تتجاوز نصف هذا الإنتاج. وجدير بالذكر أيضا أن الإنتاج السوري من النفط في فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي كان قد شهد فترة ازدهار حيث وصل الإنتاج اليومي إلى 600 ألف برميل يومياً، لكن سنوات الصراع الطويلة، وتحول حقول النفط السورية إلى ساحة صراع جانبية يسعى العديد من الأطراف للاستحواذ عليها لتأمين مصادر حيوية للإنفاق والتسليح، أدت إلى إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية للنفط وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في مستويات الإنتاج. 

ويقدر إنتاج سوريا الحالي من النفط بنحو 80 ألف برميل يومياً، ويتم إنتاج حوالي 90% من هذه الكمية من المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا والتي تخضع حالياً لسيطرة الجماعات الكردية العاملة تحت راية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا الواقع فإن النفط المنتج من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري لم يكن يتخطى سوى من 15 إلى 20 ألف برميل يومياً في السنوات الأخيرة، وإلى جانب العقوبات الدولية بما يشمل قانون قيصر الأمريكي وعقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا التي تفرض قيودا صارمة على استيراد النفط وتصديره، فقد أدى ذلك إلى اعتماد النظام السوري القديم بشكل كبير على واردات النفط من إيران.

وبحسب تقرير البنك الدولي لعام 2022، استورد النظام السوري ما يزيد عن نصف الكميـات المستهلكة مـن النفـط، وبالتأكيد فإن حجم الواردات النفطية قد تزايد إلى حد كبير خلال العامين الماضيين بسبب استمرار تراجع فعالية البنية التحتية للنفط إلى جانب تزايد الاستهلاك المحلي. وتقدر خسائر قطاع النفط السوري خلال سنوات الصراع بحوالي 100 مليار دولار بحسب إحصائيات النظام القديم والتي ربما تفتقد إلى الدقة، ومع ذلك فإن حجم الخسائر الاقتصادية بسبب تراجع إنتاج النفط من الصعب تجاهلها. وفي الوقت الذي كانت عائدات النفط تمثل ما بين خمسة إلى سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2011، فإن انخفاض إنتـاج النفـط بنحو 80% بين عامـي 2011 و2022، قد أسهم بقدر كبير في تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف خلال تلك الفترة. 

النفط السوري بين السيطرة الكردية والإدارة الأمريكية

تتركز أكبر حقول النفط السورية في الشمال الشرقي للبلاد حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويمثل إنتاج النفط من تلك المنطقة ما يصل إلى 90% من إجمالي النفط السوري، وتشمل أهم الحقول الخاضعة للسيطرة الكردية أكبر حقلين للنفط في سوريا بما في ذلك حقل السويدية وحقل رميلان حيث تتمركز قيادة قوات سوريا الديمقراطية، كما تسيطر المجموعات الكردية أيضاً على أهم الحقول الموجودة في المنطقة الوسطى بما في ذلك حقلي “العمر” وهو ثالث أكبر حقول النفط السورية وحقل “كونيكو”. وظلت حقول النفط والغاز الصغيرة نسبيا في المنطقة الوسطى وريف دير الزور والرقة تحت سيطرة النظام السوري.

وبسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا فإن قوات سوريا الديمقراطية لا تتمكن من بيع النفط بشكل قانوني ورسمي، وبدلا من ذلك تلجأ إلى ضخ النفط بأسعار زهيدة عبر مسارات غير قانونية تحت الحماية الأمريكية. ويتجه النفط السوري الخاضع للسيطرة الكردية إلى مسارين رئيسيين: بيعه للنظام السوري القديم وبعض مناطق سيطرة المعارضة، أو تهريب الجزء الأكبر من النفط إلى خارج سوريا عبر إقليم كردستان العراق. ويبدو أن المسار الأخير لا يمثل جهة الوصول النهائية للنفط السوري المهرب، حيث تتجه شاحنات النفط من بعض الحقول مثل حقلي العمر وكونيكو إلى التكرير في مصفاة “كار” في أربيل شمال العراق ومنها للتصدير إلى إسرائيل. 

ويقدر الدخل السنوي لقوات سوريا الديمقراطية من النفط المباع للنظام السوري القديم وإقليم كردستان العراق ما يناهز 1.2 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار عدم توفر إحصائيات دقيقة لحجم النفط المُصدر وأسعاره بسبب عمليات التهريب المتواصلة. ولكن بالتأكيد يوفر تهريب النفط حتى لو بأسعار زهيدة مكاسب ضخمة لقوات سوريا الديمقراطية والتي تمكنها من إدارة الجزء الخاضع لسيطرتها من الأراضي السورية والأهم من ذلك تعزيز علاقاتها مع إسرائيل وإقليم كردستان العراق.

إلى جانب الدوافع الرئيسية التي أعلنت عنها أمريكا للتواجد في الشمال السوري والتي من بينها دعم مجموعات الأكراد ومواصلة القتال ضد داعش، هناك دافع آخر غير معلن لم يكن بعيدا عن النفط السوري، حيث أرادت واشنطن أن تمنع الاحتكار التام لأي من النظام أو الفصائل السورية لمناطق الشمال الشرقي الغنية بالنفط. كما أرادت واشنطن توفير الدعم المادي المباشر الذي تقدمه للأكراد عبر توفير مسار آخر غير مباشر من خلال تهريب الأكراد للنفط السوري تحت الحماية الأمريكية والذي يوفر للأكراد مبالغ مالية كبيرة تستخدمه في الإنفاق على التسليح والإدارة المدنية لمناطق السيطرة.

لكن الأهم من ذلك أنّ التواجد الأمريكي شرق الفرات كان سببا رئيسيا في تأمين حصول إسرائيل على كميات ضخمة من احتياجاتها النفطية من إقليم كردستان العراق بما يشمل النفط السوري المهرب. وفي الواقع لم تكن مصادفة أن تتلقى إسرائيل أول شحنة كبيرة من النفط الخام المنقولة بحراً من إقليم كردستان العراق في عام 2014، وهو نفس الوقت الذي وصلت فيه القوات الأمريكية إلى سوريا، بل وصل الأمر بحلول عام 2015 باستقبال إسرائيل ما يزيد عن ثلاثة أرباع احتياجاتها من النفط من إقليم كردستان العراق.

وكذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا على طول الحزام الشرقي للبلاد والذي يضم غالبية المناطق الغنية بالنفط والغاز، وتقع قاعدة حقل العمر وهي أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا في محيط حقل العمر في محافظة دير الزور، وكذلك تقع القاعدة الأمريكية رميلان في محافظة الحسكة بالقرب من أكبر حقول النفط السورية. وربما تكون تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عام 2019 أكثر وضوحا فيما يتعلق بأسباب التواجد الأمريكي في سوريا، عندما أعلن عن انسحاب القوات الأمريكية باستثناء تلك التي تؤمن حقول النفط السورية، وأوضح ترامب بشكل صريح أكثر من اللازم أن واشنطن “قد تضطر إلى القتال من أجل النفط“.

تعطينا هذه الصورة مزيدا من الوضوح عن التواجد الأمريكي في الشمال السوري وعن تدفقات النفط السوري التي تُهرَّب إلى إسرائيل بشكل أو بآخر، بما يجعل السيطرة على حقول الشمال الشرقي السوري خاصة في الوقت الراهن أحد الدوافع للتواجد الأمريكية، إذ إن الأمر لا يتوقف فقط على منع الفصائل أو أي قوى لا تثق فيها واشنطن من الوصول إلى حقول النفط المربحة، لكن الأهم من ذلك هو تأمين إمدادات النفط الإسرائيلية في وقت تعاني فيه الأخيرة من صعوبة وصول شحنات النفط المنقولة عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين المتواصلة.

ربما تمنحنا هذه القراءة صورة أشمل للمصالح الأمريكية في المنطقة والتي تعني أن واشنطن لن تكون مهتمة فقط بضمان مشاركة الأكراد في العملية السياسية السورية وضمان حقوقهم كأقلية، لكن ربما تكون مهتمة أيضاً بشكل السيطرة على حقول النفط في شمال شرق سوريا والجهات التي ستستقبل النفط السوري في المستقبل.

رؤية مستقبلية لقطاع النفط السوري

وفقا لما سبق فإن ملف النفط -والطاقة بشكل عام- لا يمكن التعامل معه فقط من منظور سياسي أو اقتصادي أو سياساتي أو أمني والواقع أن ملف الطاقة أكثر تعقيدا من كل هذا ويتشابك فيه الأمن القومي مع الإقليمي والدولي ويحتاج إلى إدارة تدرك كل هذه الأبعاد وقادرة على وضع استراتيجية متماسكة للطاقة تضع أمن الطاقة كأحد أولويات الأمن القومي، وتُوازِن بين أمن الطاقة والمصالح الوطنية طويلة الأجل، والأهم من ذلك قدرة الاستراتيجية على مواجهة التحديات والتغيرات الجيوسياسية.  

إن إعادة تأهيل قطاع النفط السوري وبشكل أوسع إصلاح قطاع الطاقة في البلاد وتعزيزه يمكن أن يحقق هدفين جوهريين: (1) تحقيق أمن الطاقة واستقلاليته عبر زيادة إنتاج النفط المحلي الذي سيوفر الاحتياجات الرئيسية من الطاقة ويسهم في حل أزمة الكهرباء، (2) تعافي الاقتصاد السوري والذي سيسهم في إعادة الإعمار الوطني. كما أن تحقيق هذه الأهداف سيقوض نفوذ مُصدّري النفط والغاز إلى سوريا مما يعزز استقلالية القرار السياسي إلى حد كبير. ولإعادة تأهيل القطاع النفطي سيكون على الحكومة السورية مواجهة تحديات رئيسية واتخاذ خطوات عاجلة.

تحديات رئيسية

أولاً: استعادة حقول الشمال الشرقي: تحتاج سوريا إلى استعادة السيطرة على حقول النفط الكبيرة في الشمال الشرقي لتؤمن إمدادات حوالي 65 ألف برميل يوميا إلى جانب 20 ألف برميل يومياً هو حجم الإنتاج من الحقول العاملة حاليا في سوريا ليصل إجمالي الإنتاج إلى 85 ألف برميل يومياً؛ وهذا سيوفر لسوريا تقريبا نصف احتياجاتها من النفط في الوقت الراهن.

والأهم من ذلك أن السيطرة على تلك الحقول التي تمثل معظم إنتاج النفط السوري ستفتح الآفاق أمام الحكومة السورية للمضي قدما في تطوير القطاع النفطي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج في المستقبل.

لكن في الوقت نفسه يعني هذا التحدي أن أحد أوراق الضغط التي تمتلكها أمريكا في المشهد السوري لا ترتبط فقط بالاعتراف بالحكومة السورية ورفع العقوبات ولكن أيضاً الهيمنة على النفط السوري، ومن المفهوم والمتوقع أن واشنطن لن تعطي مفاتيح حقول النفط في الشمال الشرقي بسهولة للحكومة السورية إلا بتكلفة سياسية باهظة.

ثانياً: تنويع المصادر: ستحتاج سوريا في الوقت الراهن إلى استيراد كميات كبيرة من النفط لسد احتياجاتها، ومن المهم هنا النظر إلى أن تأمين إمدادات النفط عبر الاستيراد تعني وجود روابط بين المستورد والمصدر وهذه الروابط ليست اقتصادية خالصة ولكنها تشمل أيضاً أبعادا سياسية وأمنية مهمة تشكل الأمن القومي للدولة وكذلك الأمن الإقليمي.

وكما يشير يارجين (2024) فإن أفضل الوسائل لتعزيز أمن الطاقة والذي يعني “توافر الطاقة بشكل موثوق وبأسعار معقولة” هو تنويع المصادر. وبمعنى أخر، سيكون من الصعب على سوريا مواصلة الاعتماد المتزايد على النفط الإيراني الذي كان يعتمد عليه النظام السوري السابق إلى حد كبير وبدلا من ذلك سيكون على سوريا اعتماد استراتيجية تنويع مصادر النفط والتي تقلل من أخطار الاعتماد المفرط على مصدر واحد فقط. مع الأخذ في الاعتبار أهمية رفع العقوبات الدولية التي ستعني مزيدا من المرونة في استيراد النفط من مصادر مختلفة.

كما أن هذا التحدي المتعلق بمسار تنويع مصادر النفط سيعني أن أقصر الطرق المتاحة لسوريا ستكون بالتأكيد النفط الخليجي وهو ما يعطينا بعض الإجابات عن انفتاح الحكومة السورية على إقامة علاقات مع دول الخليج العربي في الوقت الراهن، ولكن يفرض هذا المسار إشكالية أخرى تتعلق بالمطالب التي ستحددها السعودية ودول الخليج مقابل تأمين إمدادات النفط السوري.

 خطوات عاجلة

أولاً: زيادة إنتاج النفط: تطوير وتنمية احتياطات النفط في الحقول السورية الموجودة حاليا تحت إدارة الحكومة السورية وذلك عبر تكثيف حفر آبار التنمية والاستكشاف والحفاظ على مستوى الإنتاج من الآبار القديمة بقدر الإمكان، إلى جانب إصلاح وصيانة البنية التحتية للقطاع النفطي؛ وهو الأمر الذي سيعمل على استعادة مستويات الإنتاج السورية قبل عام 2011 وسيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط.

ثانياً: التحول إلى الطاقة المتجددة: إعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة خاصة وأنها ليست مقيدة بالعقوبات مثل النفط والغاز كما أنها قائمة بالأساس على تحسين الظروف المعيشية وليس الاستخدام في التطبيقات العسكرية. يمكن أن يفتح هذا التوجه الباب أمام الشركات الصينية التي لديها خبرات واسعة في الطاقة المتجددة للاستثمار في سوريا وفي الواقع فإن هذا التوجه يمكن أن يكون أحد أوراق المقايضة مع أمريكا -فيما يتعلق بالنفط في المناطق الشرقية- والتي سترى مشاركة الصين في قطاع الطاقة السوري ضمن جهود بكين لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.

ثالثاً: إعداد خريطة الاستثمار الأجنبي: سيمثل تحسن البيئة السياسية والأمنية ورفع العقوبات حافزا للشركات الأجنبية للعودة والاستثمار مرة أخرى في سوريا، حيث تحتاج أنشطة الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز الطبيعي إلى استثمارات ضخمة يمكن أن توفرها شركات النفط الكبرى. وهذا يعني أنه من المهم التحرك من الآن لإعداد المناطق والقطاعات التي يمكن طرحها في مناقصات عالمية وتجهيزها للاستكشاف في الأراضي والمياه السورية، بل إن الإعلان من الحكومة السورية عن التجهيز لتلك الخطوات في الوقت الحالي سيمثل حافزا أكبر للحكومات الغربية لرفع العقوبات والسماح لشركات النفط الكبرى بالاستثمار في سوريا.

وإجمالاً، فإن العمل على تنفيذ الخطوات العاجلة سيعزز قطاع النفط السوري عبر التدرج في ثلاثة مستويات متعاقبة بما يشمل:

• الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالي بعد ضم جميع آبار النفط في البلاد تحت إدارة الحكومة السورية.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الاقتراب من استعادة مستويات الإنتاج قبل عام 2011.
• التصدير للخارج والإسهام في التعافي الاقتصادي وتعزيز الدور الجيوسياسي لسوريا في المنطقة.

النفط السوري ومعركة الاستقرار الحتمية